به گزارش ندای غرب، حسن پیمانی در نشست خبری با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات استان همدان در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: کل اعتبار پیش‌بینی شده برای استان همدان در سال ۱۴۰۲، سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که خوشبختانه تخصیص آن به ۵۱ درصد یعنی حدود یک‌هزار و۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: این رقم در مقایسه با کل اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده رشد چشمگیری است و به همین دلیل از تلاش‌های استاندار، مدیران و نمایندگان محترم قدردانی می‌کنم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با رد شایعات مطرح شده در خصوص برگشت خوردن اعتبارات در پایان سال مالی، خاطرنشان کرد: این تصور که هزاران میلیارد تومان از اعتبارات استان برگشت خورده، صحت ندارد.

وی تصریح کرد: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۲ به صورت مانده در حساب‌ها باقی مانده است که این مبلغ برای پروژه‌های عمرانی استان هزینه خواهد شد و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

پیمانی در ادامه با اشاره به اینکه در سنوات گذشته میزان برگشت اعتبارات بسیار ناچیز و در حد ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی و مالیاتی پیمانکاران در حال تسویه است که شهرداری‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کنند.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بودجه ملی برای جذب اعتبارات بیشتر عنوان کرد: ما برای تمامی دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده‌ایم و در جلسات نیز بر آن تأکید داشته‌ایم که از ظرفیت‌های ملی و از طریق وزارتخانه‌های خود برای استان پول جذب کنند، به عنوان مثال، شهرداری‌ها می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت، برای زیرساخت‌های شهری و حمل و نقل شهری اعتبارات ملی دریافت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به ظرفیت‌های موجود برای دستگاه‌های اجرایی دیگر اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۳، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای دستگاه‌هایی مانند سازمان راهداری، صدا و سیما، بسیج سازندگی، جمعیت هلال احمر، اداره دامپزشکی، منابع طبیعی و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. همچنین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث مجتمع‌های فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی نیز ۱۸۰ میلیارد تومان برای موزه‌های منطقه‌ای در اختیار دارند که استان ما باید از این ظرفیت‌ها نهایت استفاده را ببرد.

پیش‌بینی  وصول حداقل یک هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در سال جاری

وی با اشاره به تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای استان گفت: درآمدهای استان همدان در سال ۱۴۰۲ از نیم درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته است.

پیمانی ابراز کرد: ما در تلاش هستیم تا با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، درآمدهای پایدار استان را افزایش دهیم. در این راستا پیش‌بینی می‌شود حداقل یک هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در سال جاری وصول شود.

وی همچنین از همکاری با سایر استان‌ها برای شناسایی و برخورد با شرکت‌های صوری و فاکتورفروشی خبر داد و مطرح کرد: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق فاکتورفروشی در استان‌های اصفهان، تهران و همدان شناسایی شد که با اقدام به موقع، از این روند جلوگیری شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واگذاری اموال دولتی به منظور استفاده برای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۴ ملک دولتی شامل ۱۹ ملک بهزیستی، سه ملک وزارت نفت و دو ملک ثبت احوال و آموزش و پرورش شناسایی و برای واگذاری به مسکن ملی یا پروژه‌های عمرانی دیگر به دولت ابلاغ شده است، از جمله این موارد می‌توان به زمین مجموعه ورزشی شهید شمسی‌پور، باغ سعیدیه وزارت نفت و ساختمان شرکت نفت و بهزیستی در میدان دانشگاه اشاره کرد.

وی در ادامه این نشست خبری به موضوع تسهیلات بانکی در استان همدان پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تا تاریخ نوزدهم مرداد ماه، استان همدان از لحاظ پرداخت تسهیلات در جایگاه بیست و یکم کشور قرار دارد، این در حالی است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در استان ما جایگاه نوزدهم را دارد؛ با توجه به این ارقام، وضعیت پرداخت تسهیلات در استان بهبود یافته و نامه‌ای نیز برای بانک مرکزی ارسال شده است تا تصمیمات لازم در خصوص مدیران عامل بانک‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، اتخاذ شود. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت ویژه استان نسبت به عملکرد بانک‌هاست.

۲۲ شرکت بیمه در استان همدان فعالیت می‌کنند که ۱۰ درصد از حق بیمه تولیدی آن‌ها در بانک‌های استان سپرده‌گذاری شده است، افزود: این رقم تا پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۶ میلیارد تومان رسیده است. تلاش ما بر این است که با رایزنی‌های صورت گرفته، حداقل ۱۰ درصد از این مبلغ برای تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری در اختیار استان قرار گیرد.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مجوز دریافت کرده‌اند

وی در ادامه به تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۷۴ هزار دلار مجوز دریافت کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها با مشارکت کشورهای امارات، ترکیه و چین در شهرستان‌های تویسرکان، همدان، اسدآباد و کبودرآهنگ صورت گرفته است، طرح‌های مذکور شامل تولید فیلتر خودرو، صنایع تبدیلی میوه، مواد اولیه لعاب کاشی و سرامیک و قطعات پنل خورشیدی هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تأکید بر رشد سرمایه‌گذاری در دولت چهاردهم افزود: حدود ۴۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی استان همدان در دولت چهاردهم محقق شده که نشان‌دهنده رونق و پویایی در این حوزه است. این آمار نشان می‌دهد که استان همدان پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های خارجی دارد.

وی به آمار درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۲۹۳ نفر در استان همدان برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۶۸۹ مجوز صادر شده است.

پیمانی تصریح کرد: بیشترین درخواست‌ها مربوط به شهرستان‌های همدان، ملایر و نهاوند بوده است. ۱۰ مجوز پرتقاضا در این درگاه شامل کارت رانندگی بین‌شهری، کسب‌وکارهای خانگی (خیاطی، قالیبافی)، پروانه کسب (خرده‌فروشی، کشاورزی) و پروانه مهندسی ساختمان بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۱ هزار و ۱۸ مجوز از مجموع ۵۷ هزار و ۷۹۳ درخواست صادر شد که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده تسهیل فرآیند صدور مجوزها در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پرداخت وام ازدواج گفت: تا پایان تیرماه، از بین ۷۰ هزار و ۶ متقاضی، به ۲ هزار و ۶۰۹ نفر به مبلغ ۸۷۳ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش وام فرزندآوری هم از ۸ هزار و ۹۵ نفر ثبت‌نامی، ۲ هزار و ۶۷۳ نفر تسهیلاتی به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.