ما درشبکه های اجتماعی
مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان همدان با تشریح عملکرد دو سال اخیر، از کسب رتبه اول کشور در واگذاری قراردادهای صنعتی و ارتقای زیرساختها، علیرغم محدودیتهای آب و برق، خبر داد.
به گزارش ندای غرب، مصطفی حقیقی در هفتاد و هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی همدان با قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه اظهار کرد: این جلسات نقش مهمی در پاسخگویی به دغدغههای مطرحشده در نشستهای پیشین و تقویت ارتباط میان بخش دولتی و خصوصی دارد که امیدواریم استمرار یابد.
وی با اشاره به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان همدان افزود: در حال حاضر استان همدان دارای ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی مصوب است که از این تعداد، تنها دو ناحیه هنوز فاقد جانمایی زمین هستند. ۳۴ شهرک دیگر دارای زمین بوده و اقدامات اجرایی در آنها انجام شده است. در دو سال گذشته، پنج شهرک صنعتی جدید مصوبه گرفته، مکانیابی شده و حتی عملیات اجرایی برخی از آنها آغاز شده که این موضوع نشاندهنده شتاب مناسب در روند توسعه صنعتی استان است.
مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان همدان مجموع اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی استان را یکهزار و ۷۹۸ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان، بیش از یکهزار و ۱۰۰ هکتار مربوط به منطقه ویژه اقتصادی است که عمدتاً از اراضی منابع طبیعی تأمین شده است. همچنین طی کمتر از دو سال اخیر، بیش از یکهزار و ۱۸۵ هکتار زمین جدید به اراضی شهرکهای صنعتی استان افزوده شده که بخش قابلتوجهی از آن از طریق توافق با مالکان و مستثنیات تأمین شده است.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختها تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱ شهرک صنعتی استان از نعمت آب برخوردارند و ۲۸ شهرک نیز به شبکه گاز متصل شدهاند. در حوزه برق، نیاز استان حدود ۵۹۰ مگاوات برآورد میشود که تاکنون حدود ۲۷۰ مگاوات آن تأمین شده و با کسری جدی مواجه هستیم. در زمینه آب نیز نیاز شهرکها حدود یکهزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه است که با وجود تأمین ۹۰۰ لیتر، همچنان حدود ۳۰۰ لیتر کسری وجود دارد. البته قابل توجه است که بیش از ۳۵۰ لیتر در ثانیه از آب تأمینشده، مربوط به عملکرد همین دولت در کمتر از دو سال گذشته بوده که رکوردی قابل توجه محسوب میشود.
حقیقی با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم، تعارض در تأمین آب برای واحدهای صنعتی بهویژه صنایع غذایی است، افزود: محدودیتهای موجود در تخصیص آب و مسائل مرتبط با جهاد کشاورزی، بعضاً مانع جانمایی و توسعه برخی طرحهای سرمایهگذاری شده است که نیازمند تدبیر جدی در سطح ملی و استانی است.
رتبه اول کشور در واگذاری و رتبه چهارم در اسناد ثبتی
حقیقی همچنین به عملکرد استان در حوزه واگذاری و بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۶۷۰ قرارداد سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است. تنها در ۱۰ ماهه اخیر، ۲۸۵ قرارداد جدید واگذاری منعقد شده که از این حیث، استان همدان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین یکهزار و ۸۱۶ واحد صنعتی در استان به بهرهبرداری رسیده و در سال جاری ۱۱۵ واحد جدید وارد مدار تولید شدهاند که جایگاه استان را در زمره استانهای برتر کشور تثبیت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل حقوقی و قانونی شهرکها اظهار کرد: مطابق قوانین موجود، پس از بهرهبرداری شهرکها، اداره امور به شرکتهای خدماتی واگذار میشود، اما فرسودگی زیرساختها و هزینههای سنگین نگهداری، فشار زیادی بر این شرکتها و صاحبان صنایع وارد کرده است. در مواردی مانند تأمین آب یا نوسازی شبکههای فرسوده، شرکت شهرکهای صنعتی به لحاظ قانونی محدودیت ورود دارد، در حالی که عدم مداخله میتواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
مدیرعامل شرکتهای صنعتی همدان در پایان تأکید کرد: تجربههای اخیر نشان داده است که بدون مشارکت دولت در تأمین و نوسازی زیرساختهای حیاتی شهرکها، حفظ تولید و اشتغال با چالش جدی مواجه خواهد شد. پیشنهاد ما این است که در قالب پروژههای مشارکتی و با تعریف سازوکارهای شفاف، بخشی از این هزینهها با حمایت دولت و بازپرداخت تدریجی از سوی صاحبان صنایع تأمین شود تا مسیر توسعه صنعتی استان همدان هموارتر گردد.
وی در ادامه این نشست با اشاره به همراهی دستگاههای زیرساختی استان اظهار کرد: بهصراحت و با اطمینان عرض میکنم که همکاران ما در دستگاههای زیرساختی با تمام توان پای کار هستند.
حقیقی افزود: در برخی مواقع، شرایط بهگونهای است که عملاً با وضعیت بحران مواجه میشویم. بهعنوان نمونه در ناحیه صنعتی مهاجران، با وجود پیگیریهای نماینده محترم و مطالبه جدی مردم، به دلیل تأمین نشدن برق، امکان بهرهبرداری از شهرک وجود نداشت و وزارتخانه اجازه افتتاح نمیداد. این موضوع نه از کمکاری، بلکه ناشی از الزامات قانونی بود. تا زمانی که زیرساخت حیاتی مانند برق تأمین نشود، بهرهبرداری رسمی امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر عملکرد دولت در توسعه زیرساختها گفت: اقداماتی که در این مدت انجام شده، مایه افتخار است. اضافه شدن صدها هکتار به اراضی شهرکها، توسعه شبکهها و تأمین زیرساختها، همه نشاندهنده عزم جدی دولت برای حمایت از تولید است. برخلاف برخی برداشتها، ما در شرایط امن و آرام نشستهایم؛ واقعیت این است که با حجم بالایی از مسائل و محدودیتها روبهرو هستیم، اما هدف ما ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری و تولید است.
مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان همدان ادامه داد: در حوزه برق، همکاران ما حتی در ساعات پایانی شب برای اجرای مصوبات تلاش کردهاند. مواردی بوده که برای تأمین چند مگاوات برق، با هماهنگی و ابتکار، گرهای از کار یک شهرک یا واحد صنعتی باز شده است. این همراهیها ارزشمند است و اگر جایی تخلف یا کوتاهی از سوی دستگاه بالادستی مشاهده شود، قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع جرایم و نحوه هزینهکرد آنها تصریح کرد: جرایمی که از واحدها اخذ میشود مستقیماً به خزانه کل کشور واریز نمیشود، بلکه در حساب مشخص شرکت منظور شده و صرف کیفیسازی همان شهرکها میشود؛ از احداث و تکمیل تصفیهخانهها گرفته تا تجهیز آتشنشانی و سایر زیرساختهای ضروری. تنها در ۱۰ ماه گذشته، حدود ۶۶ میلیارد تومان جریمه اخذ و بهطور کامل در راستای بهبود و ارتقای شهرکهای صنعتی استان هزینه شده که گزارش مالی آن بهصورت شفاف قابل ارائه است.
حقیقی افزود: برای نخستین بار طی دو دهه فعالیت، این فرصت فراهم شده که بتوانیم جرایم را هدفمند و دقیق در همان شهرکها هزینه کنیم. این رویکرد، گام مهمی در افزایش کیفیت خدمات و ایمنی واحدهای صنعتی محسوب میشود و امیدواریم در جلسات آتی، گزارش تفصیلی این اقدامات بهصورت رسمی ارائه شود.
وی در ادامه به برخی پروندههای معوق و چالشهای حقوقی اشاره کرد و گفت: برخی پروندهها، از جمله موضوعات مرتبط با آنتنهای مخابراتی یا تشکیل شرکتهای خدماتی، بیش از یک دهه بلاتکلیف ماندهاند. در بسیاری از موارد، با رویکرد تعامل و ریشسفیدی پیش رفتهایم، اما طولانی شدن فرآیندها باعث فرسایش توان مدیریتی و نارضایتی بهرهبرداران شده است. انتظار ما این است که با حمایت دستگاه قضایی و تصمیمگیریهای قاطع، این پروندهها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان همدان خاطرنشان کرد: طبق ضوابط، تشکیل شرکت خدماتی الزام قانونی مطلق ندارد و بیشتر جنبه تشویقی دارد. با این حال، در برخی شهرکها به دلیل عدم همراهی بهرهبرداران، فرآیند واگذاری و تشکیل شرکت خدماتی با کندی پیش رفته است. از مجموع شهرکهای موجود، تنها در تعداد محدودی این فرآیند بهطور کامل انجام شده و این موضوع نیازمند فرهنگسازی و همراهی بیشتر صاحبان صنایع است.
وی با اشاره به اینکه با وجود همه محدودیتها، مسیر توسعه صنعتی استان با جدیت دنبال میشود، عنوان کرد: همافزایی میان دولت، دستگاههای زیرساختی، بخش خصوصی و مجموعه قضایی، شرط اصلی عبور از این چالشهاست و امیدواریم با تداوم این جلسات و تصمیمات عملی، شاهد رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری از طرحهای صنعتی باشیم.
حقیقی با تأکید بر شفافیت در واگذاری اراضی صنعتی اظهار کرد: تمام اراضی آزاد شهرکها و نواحی صنعتی استان بهصورت شفاف در سامانه رسمی شرکت شهرکهای صنعتی قابل مشاهده است و هیچ زمینی خارج از این چرخه نگهداشته نمیشود. بنابراین اساساً امکان حبس زمین یا نگاه بنگاهدارانه در واگذاری اراضی وجود ندارد و همه فرآیندها بر مبنای ضوابط و مقررات دولتی انجام میشود.
وی با اشاره به سازوکار قیمتگذاری اراضی صنعتی افزود: قیمتگذاری زمین در شهرکهای صنعتی صرفاً بر اساس «هزینه تمامشده» انجام میشود و شرکت شهرکهای صنعتی هیچگونه سودی در این فرآیند لحاظ نمیکند. بهعنوان نمونه، در شهرک صنعتی نهاوند، هر مترمربع زمین صنعتی با قیمت حدود یک میلیون تومان واگذار میشود؛ رقمی که بدون یارانه دولتی نیز امکان ایجاد و آمادهسازی زمین صنعتی با آن عملاً دشوار است.
مدیرعامل شرکتهای صنعتی استان همدان تصریح کرد: این مبلغ پس از دریافت، مستقیماً صرف توسعه، ایجاد زیرساختها و آمادهسازی اراضی جدید میشود و هیچگونه انباشت یا استفاده خارج از چارچوب توسعهای ندارد. هدف اصلی از این سیاست، حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط ورود سرمایهگذاران به عرصه تولید است، نه تحمیل هزینه یا ایجاد مانع.
وی با اشاره به چالشهای واحدهای تولیدی گفت: بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد مشکلات واحدهایی که به مرحله اخذ پروانه بهرهبرداری نمیرسند، ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی است، نه قیمت زمین. در شهرهایی مانند نهاوند، سرمایهگذاری خارج از محدوده شهرکهای صنعتی، به دلیل هزینههای سنگین تأمین آب، برق و سایر زیرساختها با قیمت آزاد، عملاً برای بسیاری از سرمایهگذاران بهویژه واحدهای کوچک و متوسط امکانپذیر نیست.
حقیقی ادامه داد: در حالی که در داخل شهرکهای صنعتی، زمین با قیمت مشخص و زیرساختهای آماده در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد، در خارج از شهرکها علاوه بر هزینه زمین، سرمایهگذار ناچار است با هزینههای چندبرابری برای اتصال به شبکههای زیربنایی مواجه شود که این موضوع توجیه اقتصادی طرحها را با مشکل جدی روبهرو میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد درک مشترک و تصمیمگیری واقعبینانه برای حمایت از بخش خصوصی است. سیاست شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان، تسهیل مسیر سرمایهگذاری، کاهش ریسک تولید و فراهمسازی بستر پایدار برای توسعه صنعتی است و در این مسیر، شفافیت و پاسخگویی اصل غیرقابل چشمپوشی ما خواهد بود.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
