ما درشبکه های اجتماعی
به گزارش ندای غرب، در کشوری که شعار عدالت و حمایت از جوانان داده میشود، واقعیتهای تلخی وجود دارد که هر روز اعتماد عمومی را فرسودهتر میکند؛ واقعیتهایی که نه حاصل کمبود منابع، بلکه نتیجه قوانین متناقض و آمارسازی سیستماتیک هستند. چرا زن مجرد و مرد مجرداز دریافت وام محروماند، اما همان افراد پس از […]
به گزارش ندای غرب، در کشوری که شعار عدالت و حمایت از جوانان داده میشود، واقعیتهای تلخی وجود دارد که هر روز اعتماد عمومی را فرسودهتر میکند؛ واقعیتهایی که نه حاصل کمبود منابع، بلکه نتیجه قوانین متناقض و آمارسازی سیستماتیک هستند.
چرا زن مجرد و مرد مجرداز دریافت وام محروماند، اما همان افراد پس از ازدواج، طلاق، یا قرار گرفتن در موقعیتهای بحرانی، ناگهان مشمول حمایتهای مالی میشوند؟
آیا حمایت اجتماعی باید پاداش شکست باشد؟
چرا مرد مجرد سالم و تحصیلکرده وام نمیگیرد، اما فردی که به اعتیاد افتاده، از چندین نهاد و سازمان وام خوداشتغالی دریافت میکند؟
آیا پیشگیری، هیچ جایگاهی در سیاستگذاری ندارد؟
چرا مهندس بیکار ومهندس حقوقبگیر دولتی و شرکتی ،هر دو به یک اندازه مجاز به دریافت پروانه نظام مهندسی هستند؟
اگر کسی از بیتالمال حقوق ثابت دریافت میکند، چرا باید همزمان فرصت اشتغال آزاد را نیز اشغال کند؟
چرا فارغالتحصیل حقوق برای وکالت باید آزمونهای دشوار و رقابتی بدهد، اما فردی با ده سال سابقه کار اداری در بخشهای حقوقی سازمانها، پس از بازنشستگی بدون هیچ آزمونی پروانه وکالت میگیرد؟
چرا دانشآموختگان حقوق بیکارنداما دفاتر مرتبط با قوه قضائیه به افراد و نهادهایی واگذار میشود که خود دارای شغل و درآمد هستند؟
چرا خانم خانهدار در آمارهای رسمی «شاغل» محسوب میشود، اما در واقعیت نه حقوق دارد، نه بیمه، نه وام، نه فروشگاه حمایتی و نه امنیت اقتصادی؟
شاغلِ آماری است، مصرفکنندهی واقعی.
چرا سرباز وظیفه نیز شاغل محسوب میشود، در حالی که:
– دریافتی او تناسبی با حقوق شاغلان ندارد،
– امنیت شغلی ندارد،
– بیش از دو سال در این وضعیت نمیماند،
– و پس از پایان خدمت، دوباره به جمع بیکاران بازمیگردد؟
آیا این «اشتغال» است یا صرفاً پُر کردن جدولهای آماری؟
چرا کسی که دو سال از عمر خود را در سربازی میگذراند، نه زمین میگیرد، نه وام مؤثر، نه امتیاز شغلی مشخص؛ اما کسی که سربازی نرفته، با خرید خدمت، گذر سن یا چندفرزندی، همه خدمات اجتماعی را کامل دریافت میکند؟
چرا بازنشستگان اجازه اشتغال مجدد در آموزش و پرورش، وزارتخانهها و سمتهای تصمیمگیر دارند،اما جوانان تحصیلکرده و حتی فرزندان همین افراد،سالها بیکار در خانه میمانند؟
چرا زن کارمند حقوقبگیرمشمول همه خدمات بانکی و حمایتی است، اما زن خانهدار حتی امکان دریافت یک وام خرد را هم ندارد؟
چرا کسی که مال یک فرد را میبرد «دزد» نامیده میشود، اما مسئولی که اموال یک ملت را به تاراج میبرد، با عنوان بزکشدهی «اختلاسگر» و اغلب بدون تاوان متناسب معرفی میشود؟
و در این میان،خبرنگاران نیز از این چرخه معیوب مصون نماندهاند.
بسیاری از خبرنگاران کشور نه از امنیت شغلی برخوردارند، نه از خدمات حمایتی واقعی؛
معیشت آنها وابسته به گزارشهایی است که دستگاهها، ادارات، نهادها و هیئتها سفارش میدهند و در ازای آن فاکتور دریافت میکنند و همان نهادها باید هزینه را پرداخت کنند.
در چنین ساختاری، چگونه میتوان انتظار داشت خبرنگار:
– رسالت مطالبهگری داشته باشد؟
– فسادستیزی کند؟
– قدرت را نقد کند؟
نتیجه روشن است:
نویسنده ناچار میشود به بازتاب روزمرگی مسئولان، پوشش برنامهها، و بزرگنمایی اقدامات آنان بسنده کند.
نه به این دلیل که نمیخواهد مطالبهگر باشد، بلکه چون نمیتواند.
خبرنگاری که مستقل نیست، دیدهبان جامعه نخواهد بود.
و آن اندک خبرنگارانی هم که با وجود همه فشارها، به مطالبهگری و افشای فساد تن میدهند، متأسفانه اغلب با محدودیت، تهدید و خشم مواجه میشوند.
و پرسش پایانی؛
چرا به شهروندان سالمند وام، بیمه کامل، گواهینامه و خرید اقساطی داده نمیشود، اما تصمیمگیری درباره آینده کشور را به مسئولانی میسپارند که خود بالای هفتاد سال دارند؟
اینها اعتراض نیستند؛
اینها صورتمسئلهی عدالتاند.
تا زمانی که «اشتغال» فقط در آمار معنا داشته باشد و نه در سفره مردم،
تا زمانی که قانون، توجیهگر تبعیض و آمارسازی باشد،
و تا زمانی که رسانه مستقل هزینهدار و رسانه سفارشی پاداشدار باشد،
نه اعتماد عمومی بازمیگردد و نه آیندهای برای نسل جوان ساخته میشود.
عدالت، با آمارسازی نمیآید؛
با اصلاح قوانین متناقض، حمایت واقعی و رسانه مستقل میآید.
مهندس محسن بازرگان استاد دانشگاه
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
